بعد عقد كامل.. العمالة الإندونيسية تعود للسوق السعودي - قطاعات تشهد إقبال توظيف أكبر!
تقترب المملكة العربية السعودية وإندونيسيا من طي صفحة استمرت عقداً كاملاً من القيود على العمالة، عبر اتفاقية تاريخية تُعيد فتح أبواب الفرص أمام مئات الآلاف من العمال الإندونيسيين. تستعد الدولتان لتوقيع مذكرة تفاهم في جدة خلال مارس الجاري، تنهي حظراً فرضته جاكرتا منذ عام 2015، وتؤسس لنظام توظيف قانوني يضمن حقوق العمال ويلبي احتياجات السوق السعودي من الكفاءات.
تفاصيل الاتفاقية وضمانات الحماية
تكشف بنود الاتفاقية المرتقبة عن توفير 600 ألف فرصة عمل للعمالة الإندونيسية، موزعة بواقع 400 ألف وظيفة في القطاع المنزلي و200 ألف في القطاع الرسمي. ويمثل الحد الأدنى للأجور البالغ 1500 ريال سعودي (399 دولاراً) إنجازاً مهماً للعمال الإندونيسيين، إذ يتجاوز الحد الأدنى للأجور المعمول به في العاصمة جاكرتا.
إقرأ ايضاً:تصاريح محبطة من "يايسله" بعد الهزيمة أمام الأخدودمدرب الاتفاق يشكك في هدف الفيحاء بعد الهزيمة
أوضح وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينغ، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ"، أن استئناف برنامج العمالة يأتي بعد تحسينات جوهرية في أنظمة حماية العمالة بالمملكة. وتشمل الضمانات الجديدة تعزيز الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإنشاء آليات فعالة للتعامل مع الشكاوى والانتهاكات المحتملة.
تحديات الماضي وآفاق المستقبل
كانت إندونيسيا قد فرضت قيوداً صارمة على إرسال العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، استجابة لمخاوف تتعلق بسوء المعاملة وظروف العمل. لكن هذه القيود لم تمنع تدفق العمالة غير الموثقة، حيث تشير البيانات إلى دخول أكثر من 25 ألف عامل منزلي سنوياً إلى السعودية بطرق غير رسمية.
وبحسب ما نقلته منصة "اقتصاد الشرق"، قدم العمال الإندونيسيون في السعودية نحو 186 شكوى خلال العام الماضي، ما يجعلها من أكثر الدول التي سُجلت فيها شكاوى للعمال المهاجرين.
ما هي الآثار المتوقعة لهذه الاتفاقية على سوقي العمل في البلدين؟ وكيف ستنعكس على الاقتصاد الإندونيسي الذي يعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين في الخارج؟
التوقيت المتوقع والخطوات القادمة
من المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة التفاهم في جدة خلال الشهر الجاري، وفي حال إتمام الإجراءات الرسمية وفق الجدول الزمني المخطط له، قد تستأنف إندونيسيا إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية بحلول يونيو 2025، لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون العمالي بين البلدين، تضمن المصالح المشتركة وتحمي حقوق جميع الأطراف.
- #العمالة_الإندونيسية
- #سوق_العمل_السعودي
- #إتفاقية_العمالة_الجديدة
- #فرص_عمل_بالسعودية
- #حقوق_العمال_المهاجرين