الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش ويسجل نمواً بنسبة 1.3% في 2024

كتب بواسطة: هلال الحداد | نشر في

في مؤشر قوي على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الاقتصاد السعودي قد تجاوز مرحلة الانكماش محققاً نمواً إيجابياً بنسبة 1.3% خلال عام 2024. هذا التعافي الملحوظ جاء مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقارنة بـ 109 مليارات ريال في العام السابق، مما يؤكد فعالية الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتماشيها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل المحتوى

نمو اقتصادي إيجابي رغم التحديات العالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي سلط الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد الوطني خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024. وتضمن التقرير تحليلاً معمقاً للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد في مختلف القطاعات وآليات معالجتها.
إقرأ ايضاً:القبض على 4 مخالفين دخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص وزارة الطاقة تفتح أبوابها: فرص وظيفية قيادية وخبرات متنوعة في الرياض.

كيف استطاعت المملكة تحقيق هذا النمو الإيجابي في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم؟

التقرير أشار إلى أن التحسن في الأداء الاقتصادي للربعين الأخيرين من 2024 كان العامل الرئيسي في تحقيق معدل النمو الإيجابي للعام بأكمله، مدعوماً بتوقعات مستقبلية إيجابية من جهات محلية ودولية، مما يعكس ثقة المؤسسات العالمية في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

قفزة نوعية في الإيرادات غير النفطية

ناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، الذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في عام 2023.

هذه النتائج تؤكد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما عكست البيانات مواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

المملكة على الساحة الدولية

تابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، والتي جسدت المكانة الريادية للسعودية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم.

هذه المكانة المرموقة تأتي نتيجة للتقدم المستمر الذي تحققه المملكة في مسار رؤية 2030، ويعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ودورها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

اطلع المجلس على عدد من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.

هذا التوجه نحو الاستثمارات الخضراء يعكس التزام المملكة بتعزيز التنمية المستدامة ومواكبة المعايير البيئية العالمية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.

مؤشرات اقتصادية تحت المجهر

تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حول مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصات عن التقارير الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، بالإضافة إلى الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024.

هذه المؤشرات تمثل أدوات قياس مهمة لصناع القرار الاقتصادي في المملكة، وتساعد في تحديد اتجاهات النمو المستقبلية وتقييم فعالية السياسات الاقتصادية المطبقة.

النمو الإيجابي الذي حققه الاقتصاد السعودي في عام 2024 يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة. فبعد مرحلة من التباطؤ والانكماش الاقتصادي التي شهدتها معظم دول العالم، استطاعت المملكة بفضل سياساتها الاقتصادية المتوازنة وجهود تنويع مصادر الدخل أن تعود لمسار النمو الإيجابي. هذا النجاح لا يمثل فقط إنجازاً آنياً، بل يضع أسساً متينة لتحقيق المزيد من النمو المستدام في السنوات القادمة، مما يقرب المملكة خطوة إضافية من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.

#النمو_الاقتصادي_السعودي #تنويع_الاقتصاد #رؤية_2030 #الاستثمارات_الخضراء #اقتصاد_المملكة

اقرأ ايضاً