"في حملة رقابية مكثفة.."هيئة النقل تحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة وتفرض هذه الغرامات

كتب بواسطة: محمد خالد | نشر في

حملة واسعة لهيئة النقل تستهدف ضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة وتعزيز تنافسية القطاع اللوجستي

كشفت الهيئة العامة للنقل عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة التي نفذتها مؤخراً ضد الشاحنات الأجنبية المخالفة، والتي أسفرت عن حجز 5 شاحنات كانت تمارس نشاط نقل البضائع داخل المدن السعودية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة. وأوضحت الهيئة أنها فرضت غرامات مالية بلغت 10 آلاف ريال على كل شاحنة، إلى جانب حجز المركبات المخالفة، في إطار جهودها المستمرة لتطبيق الأنظمة والتشريعات المنظمة لقطاع النقل البري بالمملكة.
إقرأ ايضاً:"بشرى لفاقدي مستندات إثبات الاستقلالية: حساب المواطن يكشف حلاً بديلاً للاستفادة من الدعم" مكافحة القرصنة الرقمية: الملكية الفكرية السعودية تضبط 30 ألف موقع ومحتوى مخالف

نظام العقوبات التصاعدي لمواجهة المخالفات المتكررة

شددت هيئة النقل على أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، موضحة نظام العقوبات التصاعدي الذي تتبعه في التعامل مع الشاحنات الأجنبية المخالفة. حيث يبدأ النظام بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال مع حجز الشاحنة المخالفة لمدة 15 يوماً في المرة الأولى، وتتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الغرامة تصل إلى 20 ألف ريال عند تكرار المخالفة للمرة الثانية مع حجز الشاحنة لمدة 30 يوماً، فيما ترتفع إلى 40 ألف ريال في المرة الثالثة مع الحجز لمدة 60 يوماً. وتستمر العقوبات في التصاعد لتصل إلى 80 ألف ريال للمرة الرابعة، و160 ألف ريال للمرة الخامسة مع حجز الشاحنة لمدة 60 يوماً في كلتا الحالتين.

فهل تدرك الشركات الأجنبية العاملة في مجال النقل حجم المخاطر القانونية والمالية التي تتعرض لها عند مخالفة أنظمة النقل السعودية؟

الأهداف الاستراتيجية وراء تشديد الرقابة على قطاع النقل

تأتي الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها هيئة النقل في مختلف مناطق المملكة ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، أبرزها تعزيز تنافسية القطاع اللوجستي السعودي والارتقاء به إلى مستويات عالمية.

وأكدت الهيئة أن جهودها الرقابية تستهدف ضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة ويدعم الناقل الوطني في مواجهة الممارسات غير النظامية.

كما تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة القطاع اللوجستي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

مصادرة الشاحنات المتكررة المخالفة

لمواجهة ظاهرة تكرار المخالفات، أوضحت هيئة النقل أن العقوبات قد تشمل مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة، في إجراء صارم يهدف إلى ردع المخالفين وضمان الامتثال للوائح المنظمة لعمل الشاحنات الأجنبية داخل المملكة.

وتعكس هذه الإجراءات حرص الهيئة على تطبيق الأنظمة بفاعلية وحزم، بما يسهم في تحقيق بيئة نقل آمنة ومنظمة، ويدعم جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات وفق أعلى المعايير الدولية.

تمثل الحملات الرقابية التي تنفذها هيئة النقل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق النقل البري في المملكة وضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة واللوائح المنظمة. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن يشهد القطاع اللوجستي تطوراً ملحوظاً في الأداء والكفاءة خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في مجال الخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي والعالمي. #هيئة_النقل #حملات_تفتيش #الشاحنات_المخالفة #تنظيم_النقل #الغرامات_المرورية #النقل_البري #المملكة #الخدمات_اللوجستية

اقرأ ايضاً